نقل المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان، ردّ القاضية سانيا نصر "تعقيبًا على مضمون برنامج حواري التلفزيوني عرض مباشرة على الهواء، ليل الأربعاء 13/11/2019 على شاشة تلفزيونية محلية تحت عنوان "لبنان ينتفض"، والذي استضاف خلاله المحاور العديد من الضيوف تباعًا، ومن بينهم السيدة نورما ابي زيد التي تناولت دعوى عالقة حالياً امام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان الناظرة في قضايا الأمور المستعجلة برئاسة القاضية السيدة سانيا نصر" التي أكّدت أن "الدعوى المذكورة تنطوي على نزاع متشّعب موزّع كالتالي: استئناف لحكم اخلاء صادر بوجه النائب شانت جنجنيان، مقترن بطلب تدخل مقدّم من المالكين الآخرين لأسهم في الشقة غير مختصمين بداية، واستئناف لحكم صادر بنتيجة اعتراض الغير على الحكم المذكور، مقدّم من هذين الأخيرين على حكم الإخلاء".
ولفتت القاضية الى أن "عرض السيدة نورما ابي زيد للقضية على الهواء تمّ بشكل خاطئ ومشوّه وغير علمي وغير قانوني ينمّ عن جهل بالوقائع وعدم إلمام بالأصول والقواعد القانونية لاسيما لجهة ما يتعلق منها بـ:
1- الشروط القانونية التي تخول قاضي الامور المستعجلة التدخل لاتخاذ التدبير المطلوب،
2- طلبات التدخل،
3- طلبات وقف التنفيذ، وبماهية وطبيعة القرارات التي تقضي بوقف التنفيذ او بردّ طلب وقف التنفيذ،
4- النصوص العقارية وبخاصة ما يتعلق منها ببطلان القيود،
5- الأسباب التي ترعى مسألة ضم الخصومات او فصلها ومقتضياتها".
وأوضحت القاضية "أنني أشكل جزءاً من هيئة مؤلّفة من ثلاث قاضيات مشهود لهن بالالتزام والنزاهة والاستقلالية والتجرد،فأنا لست منتمية لأي حزب من الاحزاب، لا سابقاً ولا راهناً، وغير معنيّة بانتماء الخصوم في الدعوى، ولا بانتماء اي متقاضٍ آخر امامي لأية جهة سياسية كانت"، مشيرة الى أن "السيدة نورما ابي زيد صرّحت في الحوار التلفزيوني انها بصدد تحضير ملف الدعوى المذكور ونشره، باعتباره ملف فساد قضائي، فاستناداً الى كل ما تقدّم بيانه أعلاه، اكتفي راهناً بنصحها بالتدقيق في الملف المذكور من جوانبه الواقعية والقانونية كافة، مع تذكيرها بحقّي عند الاقتضاء في توسّل الاجراءات التي يتيحها لي القانون في هذا المجال سواء ضدّها ام ضدّ اي موقع الكتروني أو وسيلة إعلامية منعاً لاستباحة الكرامات الانسانية والقضائية والمستهدفة كرمى لخاطر النافذين الفاسدين".
